بهبود فضای کسب‌وکار نفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امیر مقیسه گفت: برگزاری رویداد بزرگ سرمایه‌گذاری در نفت و گاز، معرفی بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری، ایجاد صندوق تضمین ارزی صنعت نفت، توسعه الگو‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی، انعقاد قرارداد برای جمع‌آوری گاز‌های مشعل و خاموشی ۵۷ مشعل نفتی و پیش‌بینی منابع پایدار برای اجرای طرح فشارافزایی پارس جنوبی، از جمله مهم‌ترین دستاورد‌های این مدیریت در دولت چهاردهم به شمار می‌رود.

به منظور اطلاع از جزییات اقدام های انجام شده در حوزه سرمایه گذاری در ادامه گفت‌وگوی زیر با مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار این شرکت را می‌خوانید:  

 مهم‌ترین محور‌های فعالیت مدیریت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران در دولت چهاردهم چه بوده است؟

در مدیریت سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، سه محور اصلی را بر اساس وظایف و مأموریت‌های تعیین‌شده از سوی وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دنبال می‌کنیم. نخستین محور، بهبود محیط کسب‌وکار در بخش بالادست صنعت نفت و گاز است که در دولت چهاردهم تلاش کردیم با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، زمینه را برای حضور گسترده‌تر سرمایه‌گذاران فراهم کنیم.

یکی از مهم‌ترین اقدام ها، برگزاری رویداد سرمایه‌گذاری در نفت و گاز بود که سال گذشته به همت شرکت ملی نفت ایران و با حضور ۳۵۰ شرکت داخلی و خارجی برگزار شد. در این رویداد، برای نخستین‌بار بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری به‌صورت عمومی معرفی و در قالب کتاب «فرصت‌های سرمایه‌گذاری» منتشر شد.

همچنین توانستیم بسته مشوق‌ها و تسهیل در انعقاد قرارداد‌های بالادستی را به تصویب شورای اقتصاد برسانیم. این اقدام شرایطی شفاف و مشخص برای مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی در قرارداد‌های بالادستی فراهم کرد.

یکی دیگر از اقدام‌های مهم، کاهش زمان انعقاد قرارداد‌ها بود. پیش از این، طولانی بودن فرآیند انعقاد قرارداد از جمله دغدغه‌های شرکت‌ها و مسئولان بود که با تدوین مسیر مشخص، زمان انعقاد این قرارداد‌ها را به کمتر از شش ماه کاهش دادیم.

در حوزه تأمین مالی قرارداد‌های نفتی چه دستاوردی داشته‌اید؟

یکی از موفقیت‌های مهم دولت چهاردهم، اخذ مصوبه شیوه‌نامه تأمین مالی قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز بود. با تصویب این شیوه‌نامه، برای نخستین‌بار امکان تأمین مالی قرارداد‌های بالادستی از طریق بانک‌ها و بازار سرمایه فراهم شد.

در چارچوب همین سازوکار نیز تاکنون حدود ۲۰۰ میلیون دلار از طریق شرکت‌های طرف قرارداد‌های IPC تأمین مالی شده است.

تأسیس صندوق تضمین ارزی صنعت نفت یکی دیگر از گام‌های مهم برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در بخش بالادست بود. این صندوق با مشارکت شرکای راهبردی از جمله صندوق توسعه ملی، بانک‌های تجاری، شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه بالادست، بورس انرژی، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و سهامداری شرکت ملی نفت ایران، با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو ایجاد شد.

هدف اصلی، صدور ضمانت‌نامه ارزی برای بخش خصوصی و غیردولتی بر پایه قرارداد‌ها و عواید حاصل از اجرای پروژه‌های نفتی است. این ضمانت‌نامه‌ها می‌توانند هم در تأمین مالی از بازار پول و سرمایه و هم در جذب منابع ایرانیان خارج از کشور نقش مؤثری داشته باشند.

در واقع، ایجاد یک نهاد تخصصی برای تضمین و پشتیبانی از تأمین مالی ارزی پروژه‌های بالادستی، یکی از خلأ‌های موجود بود که با راه‌اندازی این صندوق، گام مهمی برای رفع آن برداشته شد.

ایجاد سکوی هوشمند سرمایه‌گذاری نفت و گاز، از دیگر برنامه‌هایی است که در مراحل نهایی قرار دارد. تاکنون تمرکز اصلی بر تأمین مالی پیش از انعقاد قرارداد‌ها بود، در حالی که تأمین مالی در طول اجرای پروژه نیز یکی از چالش‌های مهم سرمایه‌گذاران است.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های تأمین مالی متعددی وجود دارند که توان یا علاقه اجرای مستقیم یک پروژه را ندارند، اما مایل‌اند به‌عنوان شریک یا سهامدار در پروژه‌های نفت و گاز مشارکت کنند.

این سکوی هوشمند، بستری الکترونیکی برای ارتباط میان صاحبان پروژه و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا از سرمایه‌های خرد مردمی تا سرمایه‌گذاران و شرکای جدید، امکان حضور در پروژه‌های نفت و گاز را داشته باشند.

برای جذب منابع ارزی موجود در کشور چه برنامه‌ای دارید؟

در این زمینه، مجوز انتشار ۶۰۰ میلیون دلار اوراق ارزی را از شورای ملی تأمین مالی دریافت کردیم که این منابع برای طرح جهش تولید ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت تخصیص خواهد یافت.

الگو‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی چه جایگاهی در برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران پیدا کرده‌اند؟

ترویج الگو‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی را به‌عنوان خانواده جدیدی از قرارداد‌های مورد استفاده در شرکت ملی نفت ایران دنبال کرده‌ایم. در تدوین آیین‌نامه اجرایی این الگو‌ها با دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه همکاری داشتیم.

همچنین شیوه‌نامه‌ای برای ارزیابی سرمایه‌گذاران و ورود آنها به فراخوان‌های واگذاری قرارداد‌ها تدوین و به شرکت‌های تابعه ابلاغ شد.

در همین راستا، پنج الگوی جدید مشارکت عمومی ـ خصوصی در حوزه‌هایی از جمله خرید دکل‌های حفاری، خرید خدمات فرآورش نفت خام و تأمین دکل‌های خشکی طراحی و به شرکت‌های تابعه ابلاغ شده که بخشی از آنها نیز به انعقاد قرارداد منجر شده است.

در زمینه واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی چه اقداماتی انجام شده است؟

بر اساس ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه و مواد ۳۵ و ۴۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند طرح‌های خود را با مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی اجرا کنند.

در همین راستا، فرآورش ۳۸۰ هزار بشکه نفت خام در قالب هفت قرارداد BOO به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار شده است و همه این قرارداد‌ها با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌های ایجادشده، در حال اجرا هستند.

در حوزه تأمین دکل‌های حفاری چه اقداماتی انجام شده است؟

در حوزه حفاری، ۲ اقدام مهم عملیاتی شد. نخست، تقویت ناوگان حفاری دریایی کشور از طریق مشارکت عمومی ـ خصوصی بود که برای تأمین چهار دستگاه دکل حفاری دریایی با سال ساخت پایین قرارداد منعقد شد.

در نتیجه این اقدام، نخستین دکل حفاری دریایی پس از ۱۳ سال وارد کشور شد و هم‌اکنون در پارس جنوبی مستقر و در حال عملیات است.

در حوزه حفاری خشکی نیز، افزون بر برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران برای تجهیز شرکت ملی حفاری ایران، طرح خرید تضمینی خدمات حفاری از بخش خصوصی و غیردولتی اجرایی شد و برای تأمین ۱۸ دکل حفاری در مناطق نفت‌خیز جنوب قرارداد امضا کردیم.

مجموع این قراردادها، زمینه ایجاد نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته کشور را فراهم می‌کند و پیش‌بینی می‌شود سالانه ۱۷.۶ میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشته باشد.

آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی نیز به بخش خصوصی معرفی خواهد شد؟

بله. برنامه‌ریزی کرده‌ایم در مهرماه امسال، فراخوان متمرکزی در سطح شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه برگزار کنیم تا فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری در چارچوب آیین‌نامه مشارکت عمومی ـ خصوصی مصوب هیئت وزیران به بخش خصوصی واگذار شود.

این فرصت‌ها طیف گسترده‌ای از پروژه‌ها را شامل می‌شود؛ از احداث نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی و آب‌شیرین‌کن‌ها در جزایر نفتی گرفته تا ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، تلمبه‌خانه‌های نفت خام، واحد‌های افزایش فشار چندفازی سرچاهی، واحد‌های تولید نیتروژن، واحد‌های فرآورش نفت خام و دکل‌های حفاری.

شرکت ملی نفت ایران برای جمع‌آوری گاز‌های همراه و کاهش مشعل‌سوزی چه اقداماتی انجام داده است؟

جمع‌آوری گاز‌های همراه و مشعل از جمله موضوعاتی است که مورد توجه جدی دولت و شخص رئیس‌جمهوری قرار دارد. سال گذشته مصوبه‌ای در هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران به تصویب رسید که بر اساس آن، گاز‌های همراه و مشعل با نرخ پایه صفر در معرض رقابت و انتخاب بخش خصوصی و غیردولتی قرار گرفت.

بر پایه این مصوبه، سال گذشته ۳۰ مزایده برگزار و ۲۳ قرارداد امضا شد که با اجرای آنها، ۵۷ مشعل نفتی خاموش خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود اجرای این قرارداد‌ها سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار سود برای کشور به همراه داشته باشد و حدود یکهزار و ۶۰۰ فرصت شغلی نیز برای نیرو‌های جوان و تحصیل‌کرده ایجاد کند.

آیا برنامه‌ای برای ادامه این روند وجود دارد؟

یکی از اقدام‌های مثبت شرکت ملی نفت ایران، دائمی کردن این مصوبه بود. همچنین در قالب قرارداد‌های منعقدشده در مناطق نفت‌خیز جنوب، به‌زودی فلر‌ها و مشعل‌های شهر اهواز با مشارکت یک سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری، وارد مسیر خاموشی خواهند شد.

در حوزه گاز‌های همراه فراساحلی چه پروژه‌هایی در دست اجراست؟

در این بخش سه اقدام اساسی طراحی شده است. نخست، جمع‌آوری ۳۰۰ میلیون فوت مکعب گاز‌های مشعل میدان فروزان و تکمیل و راه‌اندازی NGL خارک با سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌های کشور است.

در مورد گاز‌های همراه میدان مشترک سلمان نیز با یکی از شرکت‌های پتروشیمی توافق شده است تا این گاز‌ها برای تأمین خوراک NGL سیری منتقل شود.

همچنین برای جمع‌آوری گاز‌های همراه بهرگان و خارک، با یک شرکت پتروشیمی در قالب قرارداد بیع متقابل و با استفاده ازالگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی توافق‌هایی انجام شده است.

برای ایجاد اطمینان بیشتر در میان سرمایه‌گذاران چه رویکردی دنبال می‌کنید؟

یکی از مهم‌ترین اهداف ما، ایجاد شفافیت و اطمینان برای ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و غیردولتی به صنعت بالادست نفت و گاز است.

قرارداد‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت معمولاً بلندمدت هستند و به‌طور طبیعی با ریسک‌ها و نوسانات محیطی مواجه می‌شوند؛ بنابراین تلاش ما این است که شرکت ملی نفت ایران در جایگاه یک شریک قابل اعتماد، در تقسیم ریسک با سرمایه‌گذاران نقش داشته باشد و قواعد قرارداد‌ها به‌گونه‌ای تدوین شود که منافع طرفین در یک مسیر برد ـ برد تأمین شود.

پیش‌بینی‌پذیر شدن رفتار شرکت ملی نفت ایران در مواجهه با سرمایه‌گذاران، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را برای هدایت منابع خود به سمت پروژه‌های مولد افزایش دهد.

شرایط جنگی و محدودیت‌های موجود چه تأثیری بر اجرای قرارداد‌های سرمایه‌گذاری داشته است؟

یکی از اتفاقات مهم این بود که با وجود پشت سر گذاشتن ۲ جنگ و مواجهه با انواع محدودیت‌ها و تهدیدها، هیچ‌یک از طرف‌های قرارداد‌های ما حتی اعلام فورس‌ماژور نکردند، چه رسد به اینکه بخواهند قرارداد خود را فسخ کنند؛ این موضوع نشان می‌دهد که شراکت پایدار شرکت ملی نفت ایران با بخش خصوصی داخلی تا چه اندازه می‌تواند اجرای پروژه‌ها را مستحکم و بیمه کند.

در گذشته تجربه خروج شرکت‌های خارجی از پروژه‌ها با آغاز تحریم‌ها را داشتیم و برخی قرارداد‌ها نیمه‌تمام باقی ماند، اما سرمایه‌گذاران داخلی با وجود همه محدودیت‌ها، اجرای پروژه‌ها را متوقف نکردند.

حتی در همین شرایط توانستیم یک دکل حفاری دریایی وارد کشور کنیم و آن را در پارس جنوبی مستقر کنیم. این موضوع نشان‌دهنده اعتماد و علاقه بخش خصوصی داخلی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد و توسعه کشور است و ما نیز تلاش می‌کنیم از این ظرفیت حداکثر استفاده را داشته باشیم.

آخرین وضعیت تأمین مالی طرح فشارافزایی پارس جنوبی چگونه است؟

در موضوع فشارافزایی پارس جنوبی، شرکت ملی نفت ایران گام مهمی برای پیش‌بینی یک منبع مالی پایدار برداشته است. فشارافزایی برای حفظ امنیت انرژی کشور و صیانت از تولید در میدان مشترک پارس جنوبی، اهمیت راهبردی بالایی دارد.

در همین راستا، شرکت ملی نفت ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه و دولت، پیشنهادی را ارائه کرد که به تصویب شورای اقتصاد رسید. بر اساس این مصوبه، منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح فشارافزایی پارس جنوبی از محل درآمد حاصل از فروش نفت خام تأمین خواهد شد.

این تصمیم از آن جهت اهمیت دارد که تأمین مالی طرح به منبعی مطمئن و پایدار متکی شده و اجرای آن وابسته به منابعی با تحقق نامطمئن نیست. بر این اساس، زمینه برای تأمین مالی و آغاز اجرای این طرح راهبردی فراهم شده است.